الشيخ محمد الصادقي الطهراني

407

رساله توضيح المسائل نوين (فارسى)

اين‌جا « اگر . . . » در نيت ابراهيم در رابطه‌ى با كار بت بزرگ است كه اگر اين بتان سخن بگويند اين كار كار بزرگ‌ترينشان است ، ولى چون توان سخن گفتن ندارندپس كار او نيست ، و اين‌جا حضرتش با اين توريه هم دروغ نگفته و هم شعور بت‌پرستان را به‌حركت آورده كه « ثُمَّ نُكِسُوا على رُئوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هولآءِ يَنْطِقُونَ » ( سوره‌ى انبياء ، آيه‌ى 65 ) « سپس سرافكنده شدند و گفتند به‌راستى دانسته‌اى كه اينان سخن نمىگويند » . و نيز به‌هنگامى كه نمروديان براى پيش‌گيرى از چنان حادثه‌اى حضرتش را براى روز عيدى دعوت كردند كه با آنان به‌بيرون شهر برود اين‌گونه عذر آورد كه « إنّى سَقيمٌ » : من به‌شدت بيمارم ، كه قصدش از اين بيمارى ، بيمارى روحى و وجدانى بود كه چرا اين گروه انبوه سر به‌آستان بتان بى جان مىسايند ، و بالاخره تا امكان توريه است دروغ رسمى هرگز حلال نيست زيرا تنها اضطرار ناخواسته است كه در ابعاد گوناگونش دروغى را حلال مىكند ، و كسى كه مىتواند توريه كند و يا آن را ياد گيرد تا در اين‌رقم مهلكه‌ها خود را از آسيب بىدينان برهاند هرگز اضطرارى به‌دروغ رسمى ندارد ، وانگهى از باب قاعده‌ى « الْضرواتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِها » دروغ - هم - تنها به‌قدر ضرورت - ناخواسته - حلال مىشود ، و در صورتى كه بتوان با توريه كه دروغى كم رنگ و ظاهرى است ضرورت را بر طرف كرد نوبت به‌دروغ رسمى واقعى نمىرسد . مسأله‌ى 871 - از نظر اين‌كه توريه خود نيز بخشى از دروغ است ، تنها در موارد استثنايى جايز و يا واجب مىشود ، زيرا سخنى كه شنونده را به‌خلاف واقع مىكشاند ، از اين نظر كه بخش مهم دروغ است حرام بوده ، و در حال عادى و بدون عذر محكوم به‌حكم دروغ است ، و شرع اقدس الهى از مؤمنان چنان خواسته كه حتىالامكان به‌راستى گرايند و راستا زندگى كنند . و از هرگونه گزاف‌گويى و خلاف واقع بپرهيزند ، و اين چهار گونه دروغ كه برشمرديم با اختلاف ابعاد گناهشان ، جملگى در زير پوشش واژه‌ى « دروغ » حرامند ، و هيچ‌گاه سه بعد نخستشان هم حلال نيست ، زيرا در حال ضرورت نيز بايستى توريه كرد ، مگراين‌كه امكان توريه نيز از دست برود و يا مكلف نداند يا نتواند توريه كند كه « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلّا وُسْعَها » ، « خدا هرگز كسى را به‌جز